بازار مسکن در سخت‌ترین وضعیت خود سالهای اخیر خود به سر می‌برد؛ بازاری که از یک سو با افزایش جهشی قیمت طی یک سال گذشته روبه رو بوده و از سوی دیگر به دلایل مختلف، انبوه سازان رغبتی به تولید واحد نوساز ندارند و این کمبود مسکن، به نوبه خود در کنار سایر عوامل و علل اقتصادی خرد و کلان کشور بر گرانی این بخش دامن زده است. این در حالی است که در کشور ۲.۵ میلیون واحد مسی خالی و ۲.۳ میلیون واحد دوم و شبه خالی (مالک دارای دو واحد مسی است، در یکی زندگی می‌کند و واحد دوم را گاهی خود استفاده می‌کند و گاهی اجاره می‌دهد) داریم.
طی مدت اخیر، نوسانات ارزی، تغییرات قیمتی در بازار سرمایه، قیمت سکه و طلا و حتی در آخرین افزایش قیمتی که در بهمن ماه در بازار مسکن رخ داد، نوسانات قیمت خودرو بر وضعیت بازار مسکن مؤثر بودند.
هر چند نوسانات بازارهای ارز و سکه در ماه‌های پایانی سال تا حدود زیادی کنترل شد و دیگر شاهد جهش‌های قیمتی در این دو بازار نبودیم، اما با توجه به اینکه بازار مسکن به طور کلی بازاری است که تغییرات در سایر بخش‌های اقتصادی با کمی تأخیر در آن تأثیرگذار است، از همین رو افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم امسال هم ادامه داشت که البته شتاب افزایش آن نسبت به نیمه نخست سال بسیار کمتر بود.
اتفاقات پیچیده‌ای که در بازار مسکن و سایر بازارهای موازی در سال جاری رخ داد، امکان پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سال آینده را بسیار سخت کرده است؛ با این حال با توجه به اینکه افزایش جهش گونه قیمت در بخش مسکن با عدم افزایش تسهیلات خرید و همچنین درآمد خانوارها همراه شد، منجر به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و همچنین افزایش زمان خانه دار شدن آنها شده است و براین اساس، احتمال بروز رکود دیگری در بخش مسکن پیش بینی میشود اما این بار، رکود غیر تورمی در انتظار خواهد بود.
اکثر کارشناسان معتقدند که سال آینده بازار مسکن شاهد جهش قیمتی نخواهد بود و اگر افزایش قیمتی هم رخ بدهد، پایین‌تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.
اگرچه در طرح جامع مسکن بر وم احداث سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسی در کشور تأکید شده بود، اما وزیر سابق راه و شهرسازی با این توجیه که باید ابتدا واحدهای خالی بازارپذیر شوند، از بخش عرضه مسکن حمایت نکرد که در نتیجه آن بر اساس اعلام سید مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، کل تولیدات مسکن در سال جاری به کمتر از ۲۷۰ هزار واحد رسید و بنابر آنچه احمد خرم، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران گفته، با انباشت ۳.۵ تا ۴ میلیون واحدی مسکن در کشور روبه‌رو شده‌ایم.
دوره جدید وزارت راه و شهرسازی نیز با شعار حمایت از عرضه و تولید مسکن وارد فعالیت شد که در حال حاضر در چند کلانشهر کلنگ احداث واحدهای مسی مصرفی و زیر ۱۰۰ متر مربعی به زمین زده شده و در جدیدترین اقدام، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف انتقال تسهیلات ساخت مسکن به خریداران دست اول واحدهای مسی نوساز زیر ۱۰۰ متری تا ۱۰۰ میلیون تومان موافقت کرده است که می‌تواند در افزایش تمایل انبوه سازان به بازگشت به عرصه تولید مسکن مؤثر باشد.
ضمن آنکه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز چندی پیش از آغاز ساخت مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده از بهار ۹۸ خبر داده بود که می‌تواند رونق دیگری در بخش مسکن به خصوص تهران و کلانشهرها ایجاد کند؛ این در حالی است که در بافت‌های فرسوده مشکلی از نظر تأمین زیرساخت‌های آب، برق، گاز، حمل و نقل درون شهری و تا حدودی فاضلاب شهری وجود ندارد که هم هزینه تمام شده ساخت و ساز را کاهش می‌دهد و هم زمان کمتری برای تکمیل واحدهای مسی و اسکان خانوارها دربرمی گیرد.
نرگس رزبان، کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش بینی بازار مسکن در سال آینده با تأکید بر اینکه جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت، افزود: در حال گذار از دوران رونق بازار مسکن (افزایش قیمت‌ها) به دوران رکود (س قیمتی مسکن) هستیم اما اینکه چنین دوره‌ای چه مدت طول بکشد، مشخص نیست ولی دیگر شاهد جهش قیمتی نخواهیم بود.
وی ادامه داد: با این حال اگر عرضه مسکن افزایش یابد، شاهد توقف رشد قیمت مسکن خواهیم بود البته با افزایش ساخت و ساز حداکثر ۱۰۰ هزار واحد مسی، نمی‌توان جلوی افزایش قیمت را گرفت بلکه باید به مرز ساخت یک تا دو میلیون واحد مسی در دو سال آینده برسیم.
به گفته این کارشناس اقتصادی، با توجه به اینکه سال آینده از نظر اقتصاد کلان متأثر از تشدید تحریم‌ها ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم، لذا برنامه ریزی، بودجه‌ریزی و اجرای صحیح مواد و بندهای قانون بودجه که متناسب با این شرایط باشد، در کاهش التهابات بازارهای موازی از جمله بازار مسکن تأثیر بالایی دارد.
درباره این سایت